لطفی: تقویت بخش خصوصی یکی از راههای مهم مهار تورم و رشد تولید است
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۱۵۱۵
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» باید بخش خصوصی به طور جدی احیاء شده و مردم به تولید اعتماد کنند.
حسن لطفی در گفتوگو با ایسنا درباره راههای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» بیان کرد: چندین سال است که مقام معظم رهبری تولید را جزء شعار سال می آورند و استمرار این بحث به منزله این است که تولید واقعی در کشور اتفاق نیفتاده است و یا اینکه اگر اتفاق هم افتاده درصد آن پایین بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وجود موانع در راه تولید باعث افزایش تورم می شود
وی افزود: نبود تولید در کشور و موانعی که در راه تولید وجود دارد باعث شده است که تورم افزایش یابد، یعنی به جای اینکه این همه نقدینگی و سرمایه مردم به سمت تولید برود به سمت سرمایه گذاری در بانک ها، خرید خودرو، خرید سکه و ارز و خرید مسکن حرکت کرده است. در صورتی که اگر تولید با آسایش صورت بگیرد و مردم خوشبین باشند که سرمایههایشان را در تولید بگذارند، هیچ وقت سرمایه خود را در بانک نمی برند، اما چون بخش تولید ما ضعیف است و کارآمدی لازم را ندارد باعث می شود که مردم حتی کارخانهداری که چندین سال سابقه داشته و کار می کرده است، کارخانه اش را تعطیل کرده و بفروشد و پول آن را در بانک بگذارد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در رابطه با چگونگی تحقق شعار سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: من فکر می کنم مجلس مشکلی ندارد، چراکه وظیفه مجلس قانونگذاری است و از این نظر نیز قوانین بسیاری داریم و کمبود قانون وجود ندارد اما بخش اجرایی با چالش مواجه است. یعنی بروکراسی پیچیده و پر پیچ و خم اداری به عنوان موانع تولید وجود دارد که چندین سال است در کشور آن را مشاهده می کنیم و همچنان هم استمرار دارد.
دولت برای تحقق شعار سال بروکراسی پیچیده اداری را برطرف کند
لطفی یادآور شد: مثلا بارها در حوزه انتخابیه خودم با این مشکل مواجه بوده ام که تولیدکننده یک بار مجوز و استعلام گرفته و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اما بانک نیز یک سری استعلام های خاص خود را دارد و درخواست مجوز، اساسنامه و... می کند، بنابراین دولت اگر می خواهد شعار سال تحقق یابد اولا باید بروکراسی پیچیده اداری را حل کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ادامه این روند دولت باید هزینه تولید را برای تولیدکننده کاهش بدهد؛ تولیدکننده ای که تازه مجوز گرفته و هنوز استقلال مالی پیدا نکرده چطور می تواند در اولین روز افتتاح خود مالیات و حق بیمه پرداخت کند؟ این دو مورد نیز برای کارگاه هایی که هنوز به استقلال مالی نرسیده اند چالش ایجاد می کند.
بازار فروش یکی دیگر از موانع تولید است
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوع بعدی موانع تولید را بازار فروش معرفی و تصریح کرد: الان ما در کشور یک تنظیم گر تولیدات نداریم و هیچ مرجعی وجود ندارد که مثلا بگوید چند درصد محصولات کشاورزی تولید می شود و چه مقدار در کشور نیاز داریم و چه مقدار باید صادر شود و همچنین قیمت آن به چه میزان باشد. همچنین موضوع قاچاق کالا و ارز نیز مطرح است و یا برعکس آن مواد اولیه ای که تولیدکننده ها نیاز دارند. بنابراین دولت باید از بنگاه داری دست بردارد، چراکه شرکت ها و مجموعه های دولتی مانند شستا، صندوق های بازنشستگی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و شرکت های تابعه بانک ها که دست اندرکار تولید هستند توان رقابت را از بخش خصوصی گرفته اند و سوال این است که در این صورت کدام بخش خصوصی سرمایه گذار می تواند با هلدینگ های بانک ها رقابت کند؟ پول مردم در دست بانک است و به راحتی تولید منابع می کند، اما تولید آن هم استانداردهای لازم را ندارد، بنابراین مهمترین کار این است که دولت و شرکت های دولتی همه با هم باید تولید را به تولیدکننده واقعی واگذار کنند.
لطفی در ادامه عنوان کرد: مثلا در حال حاضر مشکل آرد و نان را - که قوت لایموت مردم است- داریم و فرد به بهانه های مختلف مجوز نانوایی گرفته است، اما شاطری بلد نیست و به این دلیل که سودی ببرد این مجوز را با مغازه به کسی که شاطر است اجاره می دهد؛ چرا نباید این مجوز نانوایی را به همان شاطر واقعی بدهیم؟ که در غیر این صورت برای اینکه هزینه های خود را تامین کند مجبور شود نان بی کیفیت به مردم تحویل دهد؟
برای کنترل تورم باید تولیدات داخلی تقویت شوند
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم تورم کنترل شود اولا باید تولیدات داخلی واقعا تقویت شود و مردم به تولید اعتماد کنند، همچنین شرکت های دولتی و خصولتی و شرکت هایی که به نحوی از انحاء اموال عمومی و انفال در دست آنها است جمع شوند. دولت باید عزم خود را جزم کند تا هر چه شرکت دولتی و خصولتی وجود دارد را جمع کرده و از طریق بورس به مردم واگذار کند و بخش خصوصی به طور واقعی احیاء شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: وقتی بخش خصوصی احیاء شده و مردم به تولید اعتماد کنند دیگر سرمایه های خود را در بانک نمی گذارند و یا برای خرید ارز، خودرو، مسکن و طلا سرمایه گذاری نمی کنند و در این صورت تورم خود به خود کنترل خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شعار سال 1402 مهار تورم و رشد تولید حسن لطفی نماینده رزن مجلس یازدهم مجلس یازدهم استانی سیاسی مهار تورم و رشد تولید حسين اميرعبداللهيان قوه قضاييه كميسيون اجتماعي محیط زیست مقام معظم رهبری مجلس یازدهم استانی سیاسی مهار تورم و رشد تولید حسين اميرعبداللهيان مجلس شورای اسلامی تحقق شعار بخش خصوصی شعار سال شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۱۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانکمرکزی نسبت به پایینآمدن نرخ تورم ماهانه صورت میگیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا میشود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان میدهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایینتر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر بهصورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک میکند وخطرفراربه سمت دلاربهعنوان ارز امن راکاهش میدهد. سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایهگذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفادهمیشوند،درچندماه گذشته،یکیازقویترین عملکردهارادرسراسرجهانداشتهاست.به گفته معاملهگران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایهگذاری درمزایدههای خزانهداری ترغیب کردوبدهیهای دولت را پذیرفتند.یکی از معاملهگران مالی در بوئنوسآیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخها توسط بانک مرکزی، باعث میشود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداختهای یکشبه ادامه مییابد.شوکتراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سهماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی بهدلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث بردهایم بیرون بیاوریم.درحالیکه دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشدهاند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااینحال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیسجمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را بهشدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینهها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش قیمتها کمک کرده است.درحالیکه لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم بهشدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه میکنند.قیمتها از خواربار تا مراقبتهای بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان بهشدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان میگویند تورم مبنا، نشانههایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده میکنند.